على محمدى خراسانى

237

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

همه استعاره‌ها ، تشبيه‌ها ، كنايات و مجازات كه در هر لغتى وجود دارد و رايج و بين المللى است ، با اين حساب چه بُعدى و چه مانعى دارد كه مشتقّ هم در فرد انقضائى مجاز باشد ؟ امّا جواب : مستشكل مىگويد : اولًا ما اين آيات غير شريفه را كه بر ما خوانديد قبول نداريم ؛ چه كسى به شما گفته است : اكثر المحاورات مجازات هستند ؟ آيا تتبّع كرده و محاسبه كرده و مىگوييد ؟ آيا كلام مذكور كلام معصوم است كه تعبّداً بپذيريم ؟ خير ، پس صرف ادّعاست . و ما در مقابل ، ادّعا مىكنيم كه : اكثر المحاورات حقايق هستند . آن‌گاه بر فرض قبول اين مطلب ، مىگوييم : اين سخن مال هر مجازى نيست . توضيح : گاهى معانىِ مجازيّهء يك لفظ ، متعدّد و كثير است ؛ يعنى يك معناى حقيقى و چندين و چند معناى مجازى دارد . « 1 » در اينجا قبول مىكنيم كه اكثر محاورات را مجازات تشكيل مىدهند ؛ زيرا اگر در هركدام حدّاقل يك‌بار هم استعمال شود ، نسبت به معناى حقيقى بيشتر هستند ؛ ولى گاهى معناى حقيقى ، واحد و معناى مجازى هم واحد است . در اين صورت اگر اكثر استعمالات مجاز باشد اشكال دارد ؛ چون بعيد و خلاف حكمت است . ما نحن فيه هم از همين قبيل است ؛ زيرا مشتقّ به قول شما يك معناى حقيقى دارد كه فرد تلبّسى باشد و يك معناى مجازى دارد كه فرد انقضائى باشد . اينجا كثرت يا اكثريّت استعمال در مجاز ، بعيد و خلاف حكمت است . آرى در همين فرض هم كه معناى مجازى واحد است گاهى اتّفاق مىافتد و نياز استعمالى به معناى مجازى زياد مىشود و كثيراً با اين لفظ ، از آن معنا حكايت مىشود ؛ ولى اين يك امر اتّفاقى و تصادفى است و قابل قياس با چيزى كه دائماً و هميشه و همه‌جا چنين باشد نيست ؛ شما نسبت به مشتقّ مىگوييد : دائماً چنين است كه در فرد انقضائى استعمالش كثير يا اكثر است . ما اين را نمىپذيريم و بعيد و خلاف حكمت مىدانيم . پس نمىتوان گفت استعمال مشتق در فرد انقضائى مجاز است ؛ و گرنه دو محذور قبل را دارد . به‌ناچار بايد حقيقت را پذيرفت و تسليم اعمّىها شد . فافهم : شايد اشاره شده باشد به اين‌كه چه مانعى دارد مشتقّ از همان موارد اتفاقى و تصادفى باشد ؟ ! قلت : مرحوم آخوند از اين اشكال دو جواب مىدهد : جواب اوّل : شما گفتيد بعيد است كه استعمال مجازى كثير و . . . باشد . ما مىگوييم : اين صرف

--> ( 1 ) . مثل مادّهء امر كه على المشهور دالّ بر طلب الفعل از عالى نسبت به سافل است و در كنارش معانى متعدّد مجازى از فعل وحادثه و امر عجيب و . . . دارد . نيز مثل صيغهء افعل كه دالّ بر طلب الفعل است و در كنارش به معناى تهديد و تعجيز و . . . است - كه تا پانزده معنا ذكر شده - به‌كار مىرود . همچنين مثل هيئت امر كه على المشهور دالّ بر طلب وجوبى است ، ولى گاهى در ندب و گاهى در اباحه و مجرّد ترخيص به‌كار مىرود . يا به ملاحظهء علائق بيست و پنجگانه‌اى كه در يك معناى حقيقى با معناى مجازى قابل فرض است مجاز ، متعدّد مىشود . مثلًا اسد به علاقه مشابهت در رجل شجاع به‌كار مىرود ، به علاقهء جزء و كلّ يا كلّ و جزء در معناى ديگر ، به علاقهء سببيّت و مسببيّت در معناى سوّم ، به علاقهء ما كان و . . . و مجازات تكثير و ازدياد پيدا مىكنند .